تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٩١

ما يبطله

وبعض مشايخنا قالوا : إن قول أبي حنيفة مثل قولهما : في أن المسح

على الجبائر واجب عند تعذر الغسل ، وإنما يبسط إذا كان المسح يضره لما

روينا من الحديث : أن النبي عليه السلام أمر بالمسح على الجبائر ، وظاهر

الامر لوجوب العمل ، إلا أنه إذا كان يخاف الضرر في المسح ، يسقط لان

الغسل يسقط عند خوف زيادة الضرر ، فالمسح أولى أن يسقط .

وبعض مشايخنا قالوا بأن المسألة على الخلاف : على قول أبي حنيفة :

المسح على الجبائر مستحب ، وليس بواجب وعندهما : واجب .

وكذا ذكر هذا في الكتاب ، ولكن القول الأول أصح .

ولو ترك المسح على بعض الجبائر ، ومسح على البعض ، لم يذكر هذا

في ظاهر الرواية .

وروي عن الحسن بن زياد ، أنه قال : إن مسح على الأكثر جاز ،

وإلا فلا .

وأما بيان ما يبطل المسح - فنقول :

إذا سقطت الجبائر ، بعدما مسح عليها ، فلا يخلو : إما أن تسقط

عن برء أو لا عن برء ، ولا يخلو : إما أن سقطت في حالة الصلاة أو

خارج الصلاة .

أما إذا سقطت لا عن برء : فإن كان في الصلاة ، يمضي عليها ،

وإن كان خارج الصلاة ، فإنه يضع الجبائر عليها ، ولا يعيد المسح عليها ،

لان سقوط الغسل بسبب العذر ، وهو قائم ، وإنما الواجب هو المسح ،

وهو قائم ، وإن زال الممسوح الضرر ، وكما لو مسح على رأسه ثم حلقه .

وأما إذا سقطت عن برء : فإن كان خارج الصلاة ، إن لم يحدث بعد

المسح ، يغسل موضع الجبائر لا غير ، وبطل المسح ، لأنه صار قادرا على

الأصل ، فيبطل حكم البدل ، فيجب عليه غسله . أما غسل سائر