تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٩٠

المسح على الجبائر : متى يشرع

وكذا إذا كان لا يضره ، ولكن في نزع الجبائر خوف زيادة العلة ، أو

زيادة الضرر .

وأصل ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه ، أنه قال : كسر زنداي

يوم أحد ، فسقط اللواء من يدي ، فقال عليه السلام : اجعلوها في

يساره ، فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت : يا رسول

الله ما أصنع بالجبائر ؟ فقال : امسح عليها .

هذا إذا مسح على الجبائر والخرق التي فوق الجراحة ، فأما إذا كانت

زائدة على رأس الجرح ، هل يجوز المسح على الخرقة الزائدة ؟ وكذلك إذا

اقتصد وربط عليه رباطا ؟ ينظر :

إن كان حل الخرقة ، وغسل ما تحتها ، مما يضر بالجرح والقرح ،

فإنه يجوز المسح على الخرقة الزائدة ، كما يجوز المسح على الخرقة التي على

موضع الجراح .

وإن كان الحل مما لا يضر بالجرح ، ولا يضره المسح أيضا ، فإنه لا

يجزئه المسح على الجبائر ، بل عليه أن ينزع الجبائر ، ويحل الخرق ،

ويغسل ما حول الجراح ، ويمسح عليها لا على الخرقة .

وإن كان يضره المسح ، ولكن لا يضره الحل : فإنه يمسح على الخرقة

التي على الجراح ، ويغسل حواليها ، وما تحت الخرق الزائدة .

كذا ذكره الحسن بن زياد مفسرا ، لأن جواز المسح بطريق

الضرورة فيتقدر بقدرها .

وأما بيان أن المسح على الجبائر واجب ، أم لا فنقول :

ذكر في ظاهر الرواية وقال : إذا ترك المسح على الجبائر ، وذلك

يضره : جاز عند أبي حنيفة ، وقالا : إذا كان لا يضره ، لا يجزئه ،

فأجاب كل واحد منهما في غير ما أجاب الاخر .