تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٨٧

شروط جوازه ووجوده

الجرموقين عندنا . وعند الشافعي لا يجوز .

وعلى هذا ، إذا لبس خفا على خف .

ثم الخف إذا كان به خرق ، إن كان يسيرا يجوز المسح عليه ، وإن

كان كثيرا لا يجوز وهذا جواب الاستحسان .

والقياس أن يكون اليسر مانعا كالكثير ، وهو قول زفر والشافعي .

وقال مالك وسفيان الثوري : إن الخرق ، قليله وكثيره لا يمنع ،

بعد أن كان ينطلق عليه اسم الخف .

والحد الفاصل بينهما هو قدر ثلاث أصابع الرجل فصاعدا ، حتى إذا

كان أقل منه ، يجوز المسح عليه .

ثم صفة الخرق المانع أن يكون منفتحا بحيث يظهر ما تحته من

القدم مقدار ثلاثة أصابع . أو يكون منضما ، لكن ينفرج عند المشي

ويظهر القدم . فأما إذا كان منضما لا ينفرج ولا يظهر القدم عند المشي ،

فإنه لا يمنع وإن كان أكثر من ثلاث أصابع ، كذا روى المعلى عن أبي

يوسف عن أبي حنيفة .

ولو كان ينكشف الطهارة ، وفي داخله بطانة ، من جلد ، ولم يظهر

القدم : يجوز المسح عليه .

هذا إذا كان الخرق في موضوع واحد ، فإن كان في مواضع مختلفة - ينظر :

إن كان في خف واحد ، فإنه يجمع : فإن بلغ مقدار ثلاث أصابع

الرجل يمنع ، وإلا فلا وإن كان في خفين ، فإنه لا يجمع ، كذا ذكر

محمد في الزيادات .