تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٨٦

شروط جوازه ووجوده

ومن شرائطه - الحدث الأصغر فأما الحدث الأكبر ، فالمسح فيه غير

مشروع ، لان الجواز باعتبار الحرج ، ولا حرج في الحدث الأكبر ، لان

ذلك يشذ في السفر .

ومن الشرائط - أن يكون لابسا خفا يستر الكعبين فصاعدا وليس به

خرق كثير ، لان الشروع ورد بالمسح على الخفين . وما يستر الكعبين

ينطلق عليه اسم الخف وكذا ما يستر الكعبين ، وسوى الخف ، فهو في

معناه ، نحو المكعب الكبير والجرموق ، والمثيم وهو نوع من الخف .

وأما المسح على الجوربين فهو على أقسام ثلاثة :

إن كانا مجلدين أو منعلين : جاز المسح بإجماع بين أصحابنا .

وأما إذا كانا غير منعلين : فإن كانا رقيقين بحيث يرى ما تحتهما : لا

يجوز المسح عليهما . وإن كانا ثخينيين ، قال أبو حنيفة : لا يجوز المسح

عليهما ، وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز . وروي عن أبي حنيفة أنه رجع

إلى قولهما في آخر عمره .

وقال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوارب ، وإن كانت منعلة ،

إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين ، فيجوز .

وما قالاه أرفق بالناس ، وما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه ، أحوط

وأقيس .

ولو لبس الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين من الجلد ينظر إن لبسهما

بعد ما أحدث ووجب المسح على الخفين ، فإنه لا يجوز المسح على

الجرموقين ، بالاجماع .

فأما إذا لبسهما قبل الحدث ، ثم أحدث : فإنه يجوز المسح على