تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٨٠

شرائط التطهير بالماء

ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن ونحوها : فإن كان محدثا ،

يصير الماء مستعملا بلا خلاف ، لوجود زوال الحدث وحصول القربة

جميعا ، وإن لم يكن محدثا فعلى قول علماؤنا الثلاثة يصير مستعملا ، لأنه

وجد إقامة القربة . وعلى قول زفر والشافعي : لا يصير مستعملا ، لأنه لم

يوجد إزالة الحدث .

وعلى هذا الأصل يخرج : من دخل في البئر لطلب الدلو أو

للغسل ، وهو جنب أو طاهر ، على ما عرف في كتاب الشرحين

والمبسوط .

وأما حكم غسلة النجاسة الحقيقية فنقول :

إذا وقعت في الماء ، أو أصابت الثوب أو البدن ، ففي حق منع جواز

الصلاة والوضوء ، المياه الثلاث على السواء ، لان الكل نجس .

فأما في حق تطهير المحل الذي أصابته النجاسة ، فالمياه يختلف

حكمها حتى قال بعض مشايخنا : إن الماء الأول وإذا أصاب شيئا يطهر

بالغسل مرتين ، والثاني بالغسل مرة . والثالث يطهر بالعصر لا غير .

والصحيح أن الأول يطهر بالغسل ثلاثا والثاني بالغسل مرتين ،

والثالث بالغسل مرة ، ويكون حكم كل ما في الثوب الثاني مثل حكمه

في الثوب الأول . وهل يجوز الانتفاع بالغسالة في غير الشرب والتطهير ؟

ينظر : إن تغير طعمها أو لونها أو ريحها ، فإنه يحرم الانتفاع بها

أصلا ، ويصير نظير البول ، لكون النجس غالبا ، وإن لم يتغير وصف

الماء ، يجوز الانتفاع به في غير الشرب والتطهير نحو أن يبل به الطين ، أو

يسقى الدواب ونحو ذلك .

وعلى هذا الفأرة إذا وقعت في العصير والدهن والخل وماتت فيه