تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٧٨

شرائط التطهير بالماء

وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجس ، إلا أن الحسن

روى أنه نجس نجاسة غليظة ، وبه أخذ وروى أبو يوسف أنه نجس

نجاسة خفيفة وبه أخذ .

وقال زفر : إن كان المستعمل غير محدث ، فالماء المستعمل طاهر

وطهور ، وإن كان محدثا ، فالماء المستعمل طاهر غير طهور :

وهو أحد قولي الشافعي .

وقال مالك : إنه طاهر وطهور بكل حال .

ثم مشايخ بلخ حققوا هذا الاختلاف على الوجه الذي ذكرنا .

ومشايخ العراق قالوا : إنه طاهر غير طهور ، بلا خلاف بين

أصحابنا .

واختيار المحققين من مشايخنا هو هذا ، فإنه هو الأشهر عن أبي

حنيفة - وهو الاقيس ، فإنه ماء طاهر لاقى عضوا طاهرا ، فحدوث

النجاسة من أين ؟ كما في غسل الثوب الطاهر بالماء الطاهر .

ثم على هذا المذهب المختار إذا وقع الماء المستعمل في الماء القليل .

قال بعضهم : لا يجوز التوضي به ، وإن قل .

وقال بعضهم : يجوز ما لم يغلب على الماء المطلق ، وهذا هو

الصحيح .

وأما بيان حال الاستعمال ، وتفسير الماء المستعمل فنقول :

قال بعض مشايخنا : الماء المستعمل ما زايل البدن ، واستقر في

مكان .

وذكر في الفتاوى أن الماء إذا زال عن البدن فلا ينجس ، ما لم يستقر