تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٦٩

ما يقع به التطهير

ثم لم يذكر محمد تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف في ظاهر

الروايات ، وإنما ذكر الخلاف في النوادر ، فقال : على قول أبي حنيفة إنما

يجوز التوضي بنبيذ التمر إذا كان رقيقا يسيل مثل ماء الزبيب ، فأما إذا

كان غليظا مثل الرب ، فلا يجوز .

ثم النئ منه إذا كان حلوا رقيقا لا يشكل أنه يجوز الوضوء به .

وإن كان مرا لا يشكل أنه لا يجوز لأنه مسكر .

وأما إذا كان مطبوخا أدنى طبخه وكان رقيقا ، ذكر في الكتاب عن

الكرخي أنه قال : يجوز التوضي به ، حلوا كان أو مسكرا .

وعن أبي طاهر الدباس أنه قال : لا يجوز التوضي بالمطبوخ منه

حلوا كان أو مسكرا ، وهذا القول أصح .

وأما سائر الأنبذة : فلا يجوز التوضي بها عند عامة العلماء .

وقال الأوزاعي وغيره : يجوز ، استدلالا بنبيذ التمر .

والصحيح قول العامة ، لان القياس أن لا يجوز التوضي به ، لأنه

ليس بماء مطلق ، ولهذا لا يجوز التوضي به إذا قدر على الماء المطلق ،

وإنما جوز أبو حنيفة التوضي به بالحديث ، وأنه ورد في نبيذ التمر ، فبقي

الباقي على أصل القياس .

ومنها : الفرك والحث بعد الجفاف في بعض الأنجاس في بعض

المحال ، فنقول :