تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٦٧

ما يقع به التطهير

وأما المقيد ، فهو الماء الذي يستخرج من الأشياء الطاهرة الرطبة ،

بالعلاج ، كماء الأشجار والثمار ونحوهما .

وأما الماء المطلق إذا اختلط به شئ من المائعات الطاهرة على وجه

يزول به اسم الماء ومعناه بالطبخ وغيره : فإن صار مغلوبا به ، فهو ملحق

بالماء المقيد غير أنه يعتبر الغلبة أولا من حيث اللون أو الطعم ، ثم من

حيث الاجر الاجزاء فينظر إن كان شيئا يخالف لونه لون الماء ، مثل

اللبن والخل والعصير وماء الزعفران والعصفر والزردج وماء النشا

ونحوها ، فإن العبرة فيه للون ، فإن كانت الغلبة للون الماء ، يجوز

التوضي به . وإن كان مغلوبا ، لا يجوز .

وإن كان يوافق لونه لون الماء ، نحو ماء البطيخ وماء الأشجار ، فإن

العبرة فيه للطعم ، فإن كان شيئا له طعم يظهر في الماء ، فإن كان الغالب

طعم ذلك الشئ ، لا يجوز التوضي به ، وذلك نحو نقيع الزبيب وسائر

الأنبذة ، وكذلك ماء الباقلي والمرقة وماء الورد ونحوها .

وإن كان شيئا لا يظهر طعمه في الماء - فإن العبرة فيه لكثرة الاجزاء

إن كانت أجزاء الماء أكثر يجوز التوضي به ، وإلا فلا .

وهذا إذا كان شيئا لا يقصد به زيادة التطهير .

فأما إذا كان شيئا يطبخ الماء به ، أو يخلط لزيادة التطهير ، فإنه لا

يمنع التوضي به ، وإن تغير لون الماء وطعمه ، وذلك نحو ماء الصابون

وماء الأشنان إلا إذا صار غليظا لا يمكن تسييله على العضو ، فإنه لا يجوز ،

لأنه زال عنه اسم الماء ومعناه .

وهذا كله في غير حالة الضرورة .

فأما عند الضرورة فيجوز التوضي به .

وإن تغير بامتزاج غيره من حيث الطعم واللون ، بأن وقعت الأوراق