تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٦٤

مقدار الماء الذي يصير به المحل نجسا شرعا

وأما حكم الثوب والبدن ، فلا يخلو أما إن كانت النجاسة غليظة

أو خفيفة ، قليلة أو كثيرة .

أما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة غليظة أو خفيفة

استحسانا ، والقياس أن تمنع جواز الصلاة ، وهو قول زفر والشافعي ،

إلا إذا كانت لا تأخذها العين ، أو ما لا يمكن الاحتراز عنه ، كدم البق

والبراغيث ، والقياس متروك لان الضرورة في القليل عامة .

وأما النجاسة الكثيرة فتمنع جواز الصلاة ، لعدم الضرورة .

والحد الفاصل بين القليل والكثير في النجاسة الغليظة ، هو أن يكون

أكثر من قدر الدرهم الكبير ، فيكون الدرهم وما دونه قليلا .

ولم يذكر في ظاهر الرواية صريحا أن المراد من الدرهم الكبير ، من

حيث العرض والمساحة ، أو من حيث الوزن ، وذكر في النوادر : الدرهم

الكبير ما يكون عرض الكف . وذكر الكرخي مقدار مساحة الدرهم

الكبير .

وفي كتاب الصلاة : الدرهم الكبير المثقال ، فهذا إشارة إلى أن العبرة

للوزن .

وقال أبو جعفر الهنداوي : لما اختلفت عبارات محمد رحمة الله عليه في

هذا ، فنوفق فنقول : أراد بذكر العرض تقدير المائع كالبول

ونحوه ، وبذكر الوزن تقدير المستجسد كالعذرة ونحوها ، فإن كانت أكثر

من مثقال ذهب وزنا تمنع جواز الصلاة وإلا فلا وهو المختار عند

مشايخنا ، وهو الأصح .

وأما حد الكثير في النجاسة الخفيفة فهو الكثير الفاحش . ولم يذكر

حده في ظاهر الرواية . واختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة :

روي عن أبي يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن