تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٦٣

مقدار الماء الذي يصير به المحل نجسا شرعا

الدم ، لان الدموي لا يعيش في الماء .

وأما إذا مات في غير الماء ، ذكر الكرخي عن أصحابنا أن كل ما لا

يفسد الماء ، لا يفسد غير الماء .

وكذا روى هشام عنهم .

واختلف المشايخ المتأخرون ، فمن مشايخ بلخ أنه يوجب التنجيس ،

لأنه مات في غير معدنه ومظانه ، بخلاف المائي .

وعن أبي عبد الله الثلجي ، ومحمد بن مقاتل الرازي أنه لا يوجب .

وهو الأصح ، لأنه ليس له دم حقيقة ، لكن يحرم أكله لفساد الغذاء

وخبثه .

ويستوي الجواب بين المنفسخ وغيره ، إلا أنه يكره شرب المائع لأنه لا

يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله .

ثم الحد الفاصل بين المائي والبري ، أن المائي هو الذي لا يعيش إلا

في الماء ، والبري هو الذي لا يعيش إلا في البر .

فأما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والإوز ونحو ذلك ، فقد

أجمعوا على أنه إذا مات في غير الماء ، يوجب التنجيس ، وإن مات في الماء

فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يفسد الماء .

هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجس في المائع .

فأما إذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان :

فحكم المكان نذكره في موضعه .