تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٦٢

مقدار الماء الذي يصير به المحل نجسا شرعا

وقيل : إن كان لا يخلو كل دلو عن بعرة أو بعرتين ، فهو كثير ، وإلا

فلا .

وقال بعضهم : إن أخذ أكثر وجه الماء ، فهو كثير .

وقيل : ما لم يأخذ جميع وجه الماء ، لا يكون كثيرا .

وقال بعضهم : الثلاث كثير .

وهو فاسد ، فإنه ذكر في ظاهر الرواية وقال : في البعرة والبعرتين من

بعر الإبل والغنم ، إذا وقعت في البئر ، لا يفسد الماء ، ما لم يكن كثيرا

فاحشا ، والثلاث ليس بكثير فاحش .

ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل ، فلا يخلو إما إن كان له دم

سائل ، أو لم يكن ، ولا يخلو إما أن يكون بريا أو مائيا ، ولا يخلو إما

إن مات في الماء أو في غير الماء .

أما إذا لم يكن له دم سائل ، فإنه لا ينجس بالموت ، ولا ينجس ما

يموت فيه من المائع كيفما كان عندنا ، خلافا للشافعي ، إلا فيما فيه

ضرورة ، على ما ذكرنا .

فأما إذا كان له دم سائل : فإن كان بريا ينجس بالموت . وينجس

المائع الذي يموت فيه ، لان الدم السائل نجس فينجس ما يخالطه .

وأما إذا كان مائيا : فإن مات في الماء . لا يوجب التنجيس كالضفدع

المائي والسمك والسرطان ونحو ذلك ، عندنا .

وعند الشافعي يوجب التنجيس إلا في السمك خاصة في حق الاكل .

فأما إذا سال منه الدم أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يوجب

التنجيس .

والصحيح قولنا : لان المائي لا دم له حقيقة ، وإن كان يشبه صورة