تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٥٩

مقدار الماء الذي يصير به المحل نجسا شرعا

الضرورة ، وهو الصحيح .

فأما إذا كان في البئر : فالواقع لا يخلو إما أن يكون حيوانا أو غيره

من النجاسات .

فإن كان حيوانا ، فلا يخلو إما إن أخرج حيا أو ميتا .

فإن أخرج حيا : إن كان نجس العين ، كالخنزير ، يجب نزح جميع

الماء . وفي الكلب اختلف المشايخ فيه : هل هو نجس العين أم لا ؟

والصحيح أنه ليس بنجس العين .

وأما إذا لم يكن نجس العين : فإن كان آدميا فإنه لا يوجب التنجيس

إلا إذا كان عليه نجاسة بيقين ، حقيقة أو حكمية ، أو نوى الغسل أو

الوضوء - في جواب ظاهر الرواية ، وهو الصحيح .

وأما سائر الحيوانات : فإن كان لا يؤكل لحمه كسباع الوحش

والطيور ، اختلف المشايخ فيه ، والصحيح أنه يوجب التنجيس .

وكذلك الحمار والبغل . والصحيح أنه يصير الماء مشكوكا فيه . وإن

كان حيوانا يؤكل لحمه لا يوجب التنجيس لأنه طاهر

وهذا كله إذا لم يتيقن أن يكون على بدنه نجاسة ، أو على مخرجه ، أو

لم يصل إلى الماء شئ من لعابه .

فأما إذا تيقن يصير الماء نجسا في النجاسة ، وفي اللعاب يصير

حكم الماء حكم اللعاب .

فأما إذا خرج ميتا : فإن كان منتفخا أو متفسخا ، ينزح ماء البئر

كله ، لأنه تيقن بوصول شئ من النجاسة إليه .

وإن لم يكن منتفخا ولا متفسخا ، ذكر في ظاهر الرواية وجعله على

ثلاث مراتب :