تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٥٨

مقدار الماء الذي يصير به المحل نجسا شرعا

وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه لا يتوضأ به .

ولو توضأ به إنسان أو وقعت فيه النجاسة : إن كان في أحد الطرفين

تنجس منه مقدار عشرة أذرع ، وإن كان في وسطه تنجس من كل جانب

عشرة أذرع .

وأما العمق هل يشترط مع الطول والعرض ؟

عن أبي سليمان الجوزجاني أن أصحابنا اعتبروا البسط دون العمق .

وعن أبي جعفر الهنداوي : إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه

ينحسر أسفله فهذا ليس بعميق ، وإن كان لا ينحسر ، فهو عميق .

وقيل : مقدار شبر .

وقيل : مقدار ذراع .

ثم إذا كانت النجاسة غير مرئية ، بأن بال فيه إنسان أو اغتسل فيه

جنب : اختلف المشايخ فيه .

قال مشايخ العراق بأن حكم المرئية وغير المرئية سواء في أنه لا يتوضأ

من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة ، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر ،

بخلاف الماء الجاري .

ومشايخنا فصلوا بين الامرين ، كما قالوا جميعا في الماء الجاري

وهو الأصح .

ثم النجاسة إذا وقعت في الماء القليل ، فلا يخلو إما إن كان في

الأواني أو في البئر أو في الحوض الصغير .

أما في الأواني فتوجب التنجيس كيفما كانت ، مستجسدة أو

مائعة ، لأنه ليس في الأواني ضرورة غالبة ، إلا في البعرة ، إذا وقعت في

اللبن عند الحلب ، إذا رميت من ساعتها ، عند مشايخنا المتقدمين لأجل