تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٥٧

مقدار الماء الذي يصير به المحل نجسا شرعا

لورود الحديث فيه هكذا . والقلتان عنده خمس قرب ، كل قربة خمسون

منا فيكون جملته مائتين وخمسين منا .

وقال علماؤنا : إن كان الماء بحال يخلص بعضه إلى بعض ، فهو

قليل ، وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير . واختلفوا في تفسير

الخلوص :

اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك ، فإن

تحرك طرف منه بتحريك الجانب الآخر ، فهذا مما يخلص وإن كان لا

يتحرك فهو مما لا يخلص .

ولكن في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : يعتبر التحريك

بالاغتسال .

وفي رواية محمد : يعتبر التحريك بالوضوء .

والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ ، وبعضهم

بالتكدير ، وبعضهم بالمساحة ، إن كان عشرا في عشر ، فهو مما لا

يخلص ، وإن كان دونه فهو مما يخلص ، وبه أخذ مشايخ بلخ .

وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي في الكتاب وقال : لا عبرة للتقدير في

الباب ، ولكن يتحرى في ذلك إن كان أكبر رأيه أن النجاسة وصلت إلى

هذا الموضع الذي يتوضأ منه ، لا يجوز ، وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل :

يجوز التوضئة به ، لان غالب الرأي دليل عند عدم اليقين .

هذا إذا كان له طول وعرض .

فأما إذا كان له طول بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة ، فإنه

لا ينجس بوقع النجاسة فيه .