تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٥٦

مقدار الماء الذي يصير به المحل نجسا شرعا

فهو نجس ، وإن كان يجري عليها أقل الماء ، فهو طاهر لان العبرة

للغالب .

وإن كان يجري عليها النصف ، يجوز التوضؤ به في الحكم ، ولكن

الأحوط أن لا يتوضأ به .

واختلف المشايخ في حد الجريان :

قال بعضهم : إن كان يجري بالتبن والورق فهو جار ، وإلا فلا .

وقيل : إن وضع رجل يده في الماء عرضا ، لم ينقطع جريانه ، فهو

جار وإلا فلا .

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : إن كان بحال لو اغترف

رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض ولم ينقطع الجريان ، فهو جار ،

وإلا فلا .

وأصح ما قيل فيه : إن الماء الجاري ما يعده الناس جاريا .

وأما إذا كان الماء راكدا ، فقد اختلف العلماء فيه ،

قال أصحاب الظواهر بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما

كان ، لقوله عليه السلام : الماء طهور لا ينجسه شئ .

وقال عامة العلماء : إن كان الماء قليلا ينجس ، وإن كان كثيرا

لا ينجس .

واختلفوا في الحد الفاصل بينهما :

فقال مالك : إن كان بحال يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فهو قليل

وإن كان لا يتغير فهو كثير .

وقال الشافعي : إذا بلغ الماء القلتين ، فهو كثير ، لا يحتمل خبثا ،