تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٥٥

مقدار الماء الذي يصير به المحل نجسا شرعا

والسؤر المشكوك فيه ، لا يجوز التوضؤ به إن وجد ماء مطلقا ، وإن

توضأ به ، جاز مع الكراهة . وإن لم يجد يتوضأ به ويتيمم ، لان أحدهما

مطهر بيقين . وأيهما قدم أو أخر ، جاز عندنا .

وعند زفر لا يجوز ما لم يقدم الوضوء على التيمم حتى يصير عادما

للماء .

ومن الأنجاس : الخمر والسكر على ما يعرف في كتاب الأشربة .

وأما بيان المقدار الذي به يصير المحل نجسا شرعا فنقول :

ينظر إما إن وقع في المائعات ، من الماء والخل ونحوهما ، أو أصاب

الثوب والبدن والمكان .

أما إذا وقع في الماء : فلا يخلو : إما إن كان جاريا أو راكدا .

فإن كان جاريا ، إن كانت النجاسة غير مرئية ، فإنه لا ينجس ما

لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، ويتوضأ منه كيف شاء من الموضع الذي

وقع فيه النجس أو من الطرف الآخر ، لأن الماء طاهر في الأصل فلا

يحكم بنجاسته بالشك .

وإن كانت النجاسة مرئية ، مثل الجيفة ونحوها ، فإن كان النهر

كبيرا ، فإنه لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة ، ولن يتوضأ

من الجانب الآخر ، لأنه متيقن بوصول النجاسة إلى الموضع الذي يتوضأ

منه .

وإن كان النهر صغيرا بحيث لا يجري بالجيفة ، بل يجري الماء

عليها ، إن كان يجري عليها جميع الماء ، فإنه لا يجوز التوضؤ به من أسفل

الجيفة ، لأنه تنجس جميع الماء ، والنجس لا يطهر بالجريان .

وإن كان يجري عليها بعض الماء ، فإن كان يجري عليها أكثر الماء ،