تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٧

ما يبطله

قال الزهري : إنه لا يجوز التيمم في حق النوافل ، لأنه طهارة

ضرورية ولا ضرورة في حق النوافل .

ولكن عامة العلماء قالوا : إن الحاجة إلى إحراز الثواب معتبرة ، كما

في طهارة المستحاضة تطهر في حق النوافل ، بالاجماع ، لما قلنا - كذا

هذا .

ثم اختلف أصحابنا في كيفية البدلية ،

قال أبو حنيفة وأبو يوسف : التراب خلف عن الماء عند عدمه ،

والبدلية بين التراب والماء .

وقال محمد : التيمم خلف عن الوضوء عند عدمه ، والبدلية بين

التيمم والوضوء .

وعلى هذا :

قال أبو حنيفة وأبو يوسف : بأن المتيمم إذا أم المتوضئين فإنه تجوز إمامته

لهم ، وتكون صلاتهم جائزة استحسانا ، إذا لم يكن مع المتوضئين ماء ،

فأما إذا كان معهم ماء فلا تجوز إمامته لهم ، وتكون صلاتهم فاسدة .

وقال محمد : لا تجوز إمامته ، سواء كان مع المتوضئين ماء أو لم

يكن .

وقال زفر : تجوز إمامته لهم ، سواء كان معهم ماء أو لم يكن . لان

عند محمد لما كانت البدلية بين التيمم والوضوء ، فالمقتدي إذا كان على

وضوء لم يكن تيمم الامام ، الذي هو بدل عن الوضوء طهارة في حقه ،

لقدرته على الأصل ، ويكون وجوده وعدمه سواء ، فيكون مقتديا

بالمحدث ، فلا يجوز ، كالصحيح إذا اقتدى بصاحب جرح سائل ، لم