تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦

ما يبطله

ينتقض تيممه لأنه بمنزلة الماء عند عدم الماء المطلق .

وعلى قول أبي يوسف : لا ينتقض ، لأنه ليس بطهور أصلا .

وعند محمد : يمضي على صلاته ثم يعيد ، كما في سؤر الحمار .

ثم الأصل عندنا أن التيمم بدل مطلق وليس بضروري ، يعني به

أن الحدث يرتفع عندنا بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة

المؤداة ، لا أن تباح له الصلاة مع قيام الحدث للضرورة .

وعند الشافعي : هو بدل ضروري . وعنى به أن يباح له الصلاة

بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة ، وجعل عدما شرعا ، لضرورة صحة

الصلاة بمنزلة طهارة المستحاضة .

والصحيح قولنا ، لما روينا عن النبي عليه السلام أنه قال : التيمم

وضوء المسلم ، ولو إلى عشر حجج ، ما لم يجد الماء أو يحدث .

وينبني على هذا الأصل أن عادم الماء إذا تيمم قبل دخول وقت

الصلاة ، فإنه يجوز تيممه ، لأنه خلف مطلق ، حال عدم الماء .

وعند الشافعي : لا يجوز لأنه خلف ضروري ولا ضرورة قبل

الوقت ، كما في طهارة المستحاضة .

وعلى هذا إذا تيمم ، يجوز له أن يؤدي به ما شاء من الفرائض

والنوافل ، ما لم يجد الماء ، أو يحدث .

ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت ، كطهارة المستحاضة .

وعنده لا يجوز له أن يؤدي فرضا غير الذي تيمم لأجله ، ولكن

يجوز له أن يصلي بذلك التيمم النوافل لأنها تبع للفرائض ، كما قال

في طهارة المستحاضة .

وعلى هذا الأصل :