تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

مسائل الامر بالحج

أمره ، كذا هنا .

ومن حج عن ميت وقضى حجه ، ثم نوى المقام بمكة خمسة عشر

يوما ، له أن ينفق من مال نفسه في مقامه ، وإذا رجع بعد ذلك ينفق من

مال الميت .

والحاصل أن الإقامة بعد الفراغ عن الحج : إن كانت معتادة :

فالنفقة في مال الميت .

وإن زادت على العادة : فالنفقة في ماله ، وذلك مدة مقام القافلة ،

لأنه لا يمكنه الخروج إلا مع الناس .

وإذا كان منتظرا لخروج القافلة فالنفقة في مال الميت .

وإذا تخلف عن القافلة : فالنفقة في ماله .

وقد قالوا في الآفاقي إذا حج عن غيره فدخل بغداد فأقام بها مقدار ما

يقيم الناس : فالنفقة في مال الميت ، وإن أقام أكثر من ذلك : ففي

ماله ، لكن إذا رجع : فالنفقة في مال الميت ، لأن هذه مدة الرجوع ،

فلم ينقطع حكم السفر الأول ، فهي محسوبة على الميت .

هذا إذا لم يتخذ دارا بمكة للإقامة .

فأما إذ اتخذ دارا وأقام بها مدة . ثم رجع ، فالنفقة في ماله ، لا في

مال الميت ، لأنه انقطع حكم السفر الأول ، باتخاذه دارا للإقامة .

ولو أن الحاج عن غيره إذا تعجل الدخول بمكة ، بأن دخل في شهر

رمضان محرما ، فإن عليه أن ينفق من ماله إلى عشر الأضحى ، وروي :

إلى ما قبل الحج بيوم أو يومين ، لان هذا القدر من المقام يعتاد في مكة

للحج ، فأما الزيادة عليه فلا ، فينصرف الامر إلى المعتاد .

ولو دفع مالا إلى رجل ليحج عن الميت : فلم يبلغ مال الميت