تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

مسائل الامر بالحج

ولو كان مأمورا بالقران ، فأفسد يلزمه قضاء حجة وعمرة ، من مال

نفسه ، لما قلنا .

فأما إذا فاته الحج ، فإنه يصنع كما يصنع الذي فوته الحج ولا

يضمن النفقة ، لأنه لم يوجد منه المخالفة ، حتى ينقلب الحج عنه ،

والفوات حصل لا بصنعه ، فلا يلزمه الضمان ، وعليه من مال نفسه ،

الحج من قابل ، لان الحجة لزمته بالدخول ، فإذا فاتت لزمه قضاؤها ،

لان فعل الحج يقع عن الحاج وإنما تقع عن المأمور ثواب الحج .

ثم ما فضل في يد الحاج من النفقة بعد رجوعه ، فإنه يرده على

الورثة ، ولا يسعه أن يمسكه ، لان النفقة لا تصير ملكا للحاج ، لان

الاستئجار لا يصح عندنا في باب الحج وسائر القرب التي تجري فيها

النيابة ، حتى يكون المال أجرة ، فيكون ملكا للأجير ، ولكن ينفق المال

على حكم ملك الميت في الحج ليكون له ثواب النفقة ، فإذا فرغ من الحج

يجب صرفه إلى ورثة الميت .

ولو كان للموصي بالحج وطنان ، فإنه يحج عنه من أقرب الوطنين من

مكة ، لأنا تيقنا بدخول الأقرب في الوصية ، فكان الاخذ باليقين أولى .

ولو كان مكيا فقدم الري بالتجارة ، فمات وأوصى بالحج ، فإنه يحج

عنه من مكة ، لما ذكرنا أن الوصية بالحج تصرف إلى ما فرض الله عليه

والفرض عليه من وطنه .

ولو أوصى بأن يحج عنه ، فأعطى الوصي دراهم إلى رجل ، ليحج

عنه ، فحج عنه ماشيا ، قال : يضمن النفقة ويحج عن الميت راكبا ، لان

الحج الواجب على الموصي هو الحج راكبا ، فتنصرف الوصية إليه فصار كما

لو نص أن يحج عنه راكبا ، ولو نص وحج ماشيا يضمن النفقة لمخالفة