تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

مسائل الامر بالحج

من الوجهين نقص من وجه وكمال من وجه فاستويا .

ثم الأفضل أن يحج عنه من قد حج عن نفسه حجة الاسلام ، لان

من حضر مكة يكره له أن يترك حجة الاسلام ، فيكون ما أدى حجا

مكروها ، ولكن جاز لان النبي عليه السلام قال للخثعمية : حجي عن

أبيك ولم يسألها عن الحج عن نفسها ، ولو كان الحكم يختلف لاستفسر .

وهذا عندنا .

وقال الشافعي : لا يجوز ، ويقع الحج عن الضرورة ، أي عن

نفسه .

وعلى هذا : إذا حج الضرورة ، بنية التطوع ، يقع عن التطوع

عندنا ، وعنده يقع عن الفريضة .

ثم الحاج عن غيره إذا أصاب في إحرامه ما يوجب الدم ، وغير ذلك

من الصدقة : فهو على الحاج .

وكذا دم المتعة والقران ، إذا أمر بالقران .

ولا يجب على المحجوج عنه إلا دم الاحصار ، لأن هذه الدماء إنما

وجبت لفعله ، فإما دم الاحصار فإنه يجب للتخليص عن مشقة السفر ،

وهو الذي أوقعه في هذه المشقة ، فعليه التخليص .

ولو جامع الحاج عن غيره ، قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه ،

ويمضي فيه ، وينفق من ماله ، ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه ،

ثم يقضي الحاج من مال نفسه حجة وعمره ، من القابل ، لأنه أمر بحج

صحيح ، فإذا أفسد فقد خالف الامر ، فصار حاجا على نفسه ، والمأمور

بالحج إذا حج عن نفسه ، بنفقة الآمر ، يضمن فإذا أفسده يجب عليه

القضاء ، على ما بينا .