تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

مسائل الامر بالحج

هذا الموضع الذي مات فيه ، لما ذكرنا ، كذا هنا .

ولو أوصى بأن يحج عنه من غير بلده من موضع أقرب إلى مكة ،

أو أبعد ، فإنه يحج عنه ، كما أوصى ، لأنه لا يجب الاحجاج عنه ، بدون

الوصية ، فيجب بمقدار الوصية .

وكذلك إذا أوصى بأن يحج عنه بمال مقدر : إن كان يبلغ أن يحج عنه

من بلده ، يحج من بلده ، وإلا يحج عنه من حيث بلغ ، لأنه لما عين المال

يجب الحج بهذا القدر من المال ، لأنه لم توجد الوصية بالزيادة عنه ،

وبدون الوصية لا يجب .

وأما إذا أوصى بأن يحج عنه ، مطلقا ، فإنه يحج عنه من ثلث ماله :

فإن بلغ ثلث ماله أن يحج عنه من بلده : يجب ذلك .

وإن لم يبلغ من بلده : فالقياس أن تبطل الوصية ، لأنه لا يمكن

تنفيذها على ما قصده الموصي .

وفي الاستحسان : يحج من حيث يبلغ ، لان قصده إسقاط الفرض

عن نفسه ، فإن لم يكن على الكمال فيصر إلى قدر الممكن .

ثم إن كان الثلث يبلغ أن يحج عنه ، راكبا ، من بلده ، فأحج عنه ،

ماشيا ، لم يجز ، لان الفرض هو الحج راكبا .

أما إذا لم يبلغ الحج ، راكبا ، من بلده وبلغ الحج راكبا ، من بلد

آخر ، أقرب إلى مكة ، ومن بلده ماشيا : روى هشام عن محمد أنه يحج

من حيث بلغ ، راكبا ، ولا يجوز أن يحج من بلده ماشيا ، لما ذكرنا أن

الفرض هو الحج راكبا فتنصرف الوصية إليه .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : أن أحجوا عنه ، ماشيا ، من

بلدة : جاز ، وإن أحجوا راكبا من حيث بلغ : جاز ، لان في كل واحد