تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

مسائل الامر بالحج

وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه سأله رجل وقال : إن أمي

قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها ؟ فقال : نعم .

وإنما قال يجوز إن شاء الله ، لان سقوط الحج بفعل الوارث ،

بغير أمره ، أنما يثبت بخبر الواحد ، وإنه لا يوجب العلم قطعا ، فلا

يحكم بسقوطه عنه قطعا ، ولكن علق السقوط بالمشيئة ، احترازا عن

الشهادة على الله تعالى ، من غير علم قطعا .

فأما إذا أوصى ، فإنه تصح وصيته من الثلث ، لان ديون الله تعالى ،

من حيث إنه لا يجب بمقابلتها عوض مالي ، فهي بمنزلة التبرعات فيعتبر

خروجها من الثلث .

ويحج عن الميت من بلده ، الذي يسكنه إن بلغ الثلث ، ذلك لان

الواجب عليه الحج من بلده ، الذي هو يسكنه .

ولو أنه خرج إلى بلد آخر ، أقرب إلى مكة ، فمات فيه وأوصى

بالحج ينظر : إن خرج لغير الحج : يحج من بلده بالاتفاق .

فأما إذا خرج للحج ثم مات في الطريق قال أبو حنيفة : يحج من

بلده .

وقالا : يحج من حيث بلغ ، لان الخروج من بلده ، بنية الحج ،

يعتد من الحج ، ولم يسقط اعتباره ، بالموت ، قال الله تعالى : * ( ومن

يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على

الله ) * ألا أن أبا حنيفة قال إنه لما لم يتصل بالحج بذلك الخروج ، خرج

من أن يكون وسيلة ، وإن كان حكم الثواب قائما بوعد الله ، ألا ترى أنه

إذا خرج إلى السقر ، بنية الحج ، ثم أقام في بعض البلاد لعذر حتى دارت

السنة ، ثم مات وأوصى بأن يحج عنه ، من بلده ، لا من