تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

مسائل الامر بالحج

مسائل الامر بالحج

وأما الكمأة في الحرم : فلا بأس بأخذها ، لأنها ليست من جنس

النبات .

وكذلك إذا جف النبات والشجر وسقط : فلا بأس بأخذه ، لأنه

ليس من النبات ، لأنه خرج عن حد النمو .

ولو أن الحلال إذا دخل الحرم ، ومعه صيد مملوك : يجب عليه إرساله

في الحل ، ولم يجز بيعه ، لان التعرض للصيد حرام عليه في الحرم ، وفي

إمساكه تعرض له ، وكذلك في بيعه . ومعنى : يجب عليه إرساله في

الحل أن يضعه في يد رجل وديعة ، لا أن يضيعه ويطيره .

ولو ذبحه يجب عليه الجزاء ، لأنه لما وجب عليه الارسال ، لحرمة

الحرم ، فيكون بالذبح تاركا للواجب .

وكذلك الجواب في المحرم في الحل إذا كان في يده صيد مملوك : يجب

أن يرسله في يد رجل ، ولا يجوز له أن يبيعه ويذبحه ، لأنه تعرض له ،

وإزالة لأمنه ، وعليه الجزاء لو فعل ذلك .

وأما مسائل الامر بالحج - فنقول :

من مات ، وعليه حجة الاسلام ، وله مال ، فلا يخلو : إما إن أمر

بأن يحج عنه ، وأوصى به ، أو لم يأمر الوصي بشئ .

أما إذا لم يوص ، سقط عنه في حق أحكام الدنيا ، ولا يجب على

الوارث والوصي أن يأمر بالحج ، عنه بماله عندنا . وقال الشافعي : يجب

كمن مات ، وعليه الزكاة من غير إيصاء : فإنه تسقط الزكاة عنه ، عندنا ،

خلافا له ، وقد ذكرنا في كتاب الزكاة .

ولو أحج الوارث عنه رجلا ، بمال نفسه ، أو حج عنه ، بنفسه ، من

غير وصية من الميت ، قال : تسقط عن الميت حجة الاسلام إن شاء الله .