تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

حكم صيد الحرم

حكم صيد الحرم

فأما إذا ما حكما عليه طعاما أو صياما ، فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو

يوسف .

فأما إذا كان المقتول غير مأكول اللحم : سوى المؤذيات المنصوص

عليها ، وقد قتله ابتداء ، لا بطريق الدفع لأذاة فإنه يجب عليه الجزاء ،

عندنا خلافا للشافعي ، إلا أنه لا يجاوز عن ثمن هدي وإن كانت قيمته

أكثر من ذلك ، في ظاهر الرواية .

وعن الكرخي أنه قال : لا يبلغ دما ، بل ينقص منه شئ .

هذا حكم المحرم . فأما حكم صيد الحرم ، فنقول : إن أخذ صيد الحرم وقتله ،

حرام لحرمة الحرم : قال النبي عليه السلام في صفة الحرم :

لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها .

إذا ثبت هذا ، فنقول :

الحلال إذا أتلف صيدا ، مملوكا ، في الحرام معلما ، كالبازي

والحمام ، فإنه يجب عليه قيمتان : قيمته معلما للمالك ، وقيمته غير

معلم ، حقا لله تعالى ، لأنه جنى على حقين ، إلا أن في حق الله تعالى

يضمن من حيث إنه صيد ، لا من حيث إنه معلم .

ولو أتلف صيدا غير مملوك ، يجب عليه جزاء واحد ، وهو قيمته .

ولو أتلف المحرم صيدا الحرم : فالقياس أن يجب عليه جزآن ، لوجود

الجناية على الحرم والاحرام .

وفي الاستحسان : يجب عليه جزاء واحد ، لان حرمة الاحرام أقوى

من حرمة الحرم ، فيجب اعتبار الأقوى .