تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

المحظورات : حكم المحرم

ولو ذبحه في الحل ، لا يسقط عنه الجزاء ، إلا إذا تصدق بلحمه على

الفقراء : على كل فقير قدر قيمة نصف صاع من حنطة ، فيجزئه ، بدلا

عن الطعام أو الصيام ، إذا بلغت قيمته قيمة الصيد وإلا فيكمل .

وإذا اختار الطعام أو الصيام : يجزئانه في الأماكن كلها .

ويجوز في الاطعام ، الإباحة والتمليك .

ويجوز الصوم متتابعا ومتفرقا .

ولو لم تبلغ قيمة الهدي ، فله الخيار بين الاطعام والصيام .

والهدي هو كل ما يجوز في الأضاحي من الثنايا في المعز والشاة التي

أتت عليها السنة ، إلا الجذع من الضأن ، إذا كان عظيما ، وهو الذي

أتت عليه ستة أشهر فصاعدا .

وفي رواية الطحاوي عن محمد : الخيار في ذلك إلى الحكمين : إن

شاءا حكما عليه هديا ، وإن شاءا حكما عليه طعاما ، وإن شاءا حكما

عليه صياما ، وليس له أن يخرج من حكمهما :

فإن حكما عليه هديا ، يجب عليه ذبح نظير المتلف من النعم الأهلي ،

من حيث الهيئة والصورة ، إن كان له نظير من حيث الصورة عند محمد

والشافعي ، سواء كانت قيمته مثل قيمة المتلف أو أقل أو أكثر ، بأن يجب

في الظبي شاة ، وفي النعامة بدنة ، وفي الأرنب عناق وفي اليربوع

جفرة ، والجفرة من أولاد المعز الذي أتى عليه ستة أشهر .

وإن لم يكن له نظير من حيث الخلقة ، فإنه يشتري بقيمته هديا ،

فيذبح في الحرم .