تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

المحظورات : حكم المحرم

والصد ما كان متوحشا ممتنعا ، إما بجناحيه أو بقوائمه ، حتى إن

الدجاج والبط الأهلي لم يكن من الصيد .

فإن قتل صيدا .

فإن لم يقصد الصيد بالايذاء : يلزمه الجزاء .

وأما إذا قصد بالايذاء ، وإن لم يكن مؤذيا في الأصل ، أو كان من

جملة المؤذيات ، كالكلب العقور والذئب ، فلا شئ عليه .

وأصله حديث رسول الله ( ص ) أنه قال : خمس يقتلن في الحل

والحرم : الحية ، والعقرب ، والفأرة ، والحدأة ، والكلب العقور وفي

رواية : الغراب الأبقع .

وإذا قتل شيئا ، من غير المؤذيات ، ابتداء ، ينظر : إما إن كان

مأكول اللحم ، أو لم يكن مأكول اللحم .

فإن كان مأكول اللحم : فإنه يجب عليه قيمته عند أبي حنيفة وأبي

يوسف ، وتعتبر قيمته في الموضع الذي قتله فيه إن كان مما يباع في ذلك

الموضع ، أو في أقرب الأماكن الذي يباح فيه ويقوم .

وإذا ظهرت قيمته فالخيار إلى القاتل عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف

ومحمد وفي رواية الكرخي : إن بلغت قيمته هديا ، إن شاء اشترى بها هديا

فذبح في الحرم ، وإن شاء اشترى بها طعاما ، فتصدق على كل فقير

نصف صاع من حنطة ، وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من

حنطة ، يوما .

فإن اشترى هديا ، ذبح في الحرم ، سقط عنه الجزاء ، بمجرد الذبح

حتى إنه لو سرق ، بعد الذبح ، أو ضاع ، بوجه ما قبل التصدق ، فلا

شئ عليه ، ولو تصدق بكله على فقير واحد ، جاز ، لا يجب عليه

التفريق على المساكين .