تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

حكمه

الابتداء ، لأنه صار الحج لازما عليه ، بسبب الشروع .

فأما المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعا ، فللزوج أن يمنعها لان منفعتها

ملك الزوج ، ولم تصر مستثناة في حق التطوع ، فتصير محصرة وللزوج أن

يحللها ، بأن يقبلها أو يعانقها فتحل للحال ، من غير أن تذبح وعليها أن

تبعث الهدي فيذبح في الحرم ، لان الاحلال مستحق عليها حقا للزوج .

وكذلك العبد والأمة إذا أحرما : فللمولى أن يحللهما ، وعليها

الهدي ، بعد العتاق وقضاء الحج والعمرة ، لأنه يصير واجبا ، بالشروع .

ولو أذن المولى لعبده في الحج ، فأحرم يكره له أن يحلله ، لأنه خلاف

وعده ، ولكن مع هذا لو حلله ، يجوز ، ويحل ، ولا يلزم المولى الهدي

بسبب الاحلال ، لان الاحلال حق المولى .

وقال أبو يوسف : ليس له أن يحلله ، لأنه أسقط حق نفسه ،

بالاذن .

ولو باع العبد ، فللمشتري أن يحلله من غير كراهة ، وعلى قول زفر :

يكره .

ولو أذن لامته بالحج ، ولها زوج ، فأحرمت ، فليس للزوج أن

يحللها ، لان للمولى أن يسافر بها ، فكان له أن يأذن بذلك .

والصحيح مذهبنا ، لان الاحصار يتحقق بكل مانع من الوصول إلى

البيت ، قوله تعالى : * ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) * من غير فصل

بين سبب وسبب ، فهو على الاطلاق .

ومنها : حكم الاحصار وهو أن يبعث الهدي إلى الحرم ، أو يأمر

رجلا ليشتري هديا ، ثمة ويواعده ، بأن يذبحه ، عنه ثمة ، في يوم