تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠

ما يتيمم به

ما يتيمم به

أسلم ، لم يجز تيممه عند عامة العلماء ، إلا ما روي عن أبي يوسف أنه

يجوز .

أما عند الشافعي فلان التيمم عبادة ، والكافر ليس بأهل لها .

وعندنا التيمم ليس بعبادة كالوضوء ، لكنه ليس بطهور حقيقة ، وإنما

جعل طهورا باعتبار الحاجة إلى مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة .

والاسلام يصح بدون الطهارة ، فلا حاجة إلى أن يجعل طهورا في حقه

بخلاف الوضوء فإنه يصح من الكافر ، لأنه طهور حقيقة .

ولو تيمم المسلم ثم ارتد ثم أسلم ، فهو على تيممه عند عامة

العلماء .

أما عند الشافعي فلان التيمم ، وإن كان عبادة ، ولكن عنده لا

تبطل العبادات بالردة .

وأما عندنا ، فلان الردة لا تبطل وصف الطهورية كما في الوضوء ،

واحتمال الحاجة باق ، لأنه مجبور على الاسلام .

ومن شروطه أيضا أن يكون التراب طاهرا ، حتى لو تيمم بالتراب

النجس لا يجوز .

ولهذا لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة ، فجفت بالشمس وذهب

أثرها ، إنه لا يجوز في ظاهر الرواية ، لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة .

وفي رواية ابن الكاس : جاز لاستحالته أرضا .

وأما بيان ما يتيمم به فنقول :

اختلف العلماء فيه :