تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

مواقيت احرامهم

للتجارة ، لا لقصد الحج والعمرة ، فإنه لا يلزمه شئ .

وكذلك المكي إذا خرج إلى الحل ، للاحتطاب والاحتشاش ، ثم

دخل مكة : لا يلزمه شئ ، ويباح له الدخول من غير إحرام .

وأصله ما روي أن النبي عليه السلام رخص للحطابة في الدخول من

غير إحرام ، وهذا المعنى موجود في حق من حوالي مكة ، من أهل الحل

دون المواقيت ، لان من حوالي مكة محتاجون إلى الدخول فيها ،

لحوائجهم ، بخلاف الآفاقي ومن صار في جملتهم من أهل الحرم ،

وخارج الحرم دون المواقيت ، لان الأصل هو المجاوزة مع الاحرام ،

تعظيما للحرم والكعبة ، وإنما سقط باعتبار الضرورة ، ولا ضرورة في حق

الآفاقي ، لأنه يدخل مرة واحدة .

وكذلك الجواب في حق الآفاقي إذا صار من أهل البستان ، بأن قصد

دخول البستان ، لا دخول مكة ، ثم أراد بعد ذلك أن يدخل مكة ، من

غير إحرام ، له ذلك ولا يلزمه شئ ، لأنه صار من أهل البستان

حكما .

ثم الآفاقي إذا لزمه الحج أو العمرة بسبب مجاوزته الميقات في دخول

مكة من غير إحرام ، فأحرم في تلك السنة ، لما وجب عليه بسبب

المجاوزة ، أو لحجة الاسلام أو للحجة التي وجبت عليه بسبب النذر ، فإنه

يسقط عنه ما وجب عليه ، بسبب المجاوزة .

ثم ينظر : إن خرج إلى ميقاته وأحرم منه ، لا يجب عليه الدم

لمجاوزته ، من غير إحرام .

وإن لم يخرج إلى ميقاته ، لكن أحرم من ميقات أهل مكة إن كان

بها ، أو من ميقات أهل البستان إن كان بها ، يجب عليه الدم لمجاوزته ،

غير محرم ، عن ميقاته الأصلي .