تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

مواقيت احرامهم

وعند أبي يوسف ومحمد : يسقط ، لبى أو لم يلب .

ولو لم يعد إلى الميقات حتى طاف شوطا أو شوطين ، أو وقف بعرفة في

الحج - تأكد عليه الدم ، حتى لا يسقط عنه ، وإن عاد إلى الميقات وجدد

الميقات والتلبية .

ولو عاد إلى ميقات آخر ، سوى الميقات الذي جاوزه من غير

إحرام ، وجدد التلبية ، قبل أن يتصل إحرامه بأفعال الحج أو العمرة

فهو كما لو عاد إلى ذلك الميقات .

وروي عن أبي يوسف : إن كان هذا الميقات محاذيا لذلك الميقات ،

الذي جاوزه ، أو أبعد إلى الحرم سقط الدم عنه ، وإلا فلا .

وكذلك هذا الحكم في حق من كان داخل المواقيت ، خارج

الحرم ، فميقاته دويرة أهله .

ولو دخل الحرم لقصد الحج أو العمرة ، من غير إحرام ، ثم عاد إلى

الحل ، وجدد التلبية ، فهو على ما ذكرنا من الاختلاف .

وكذلك هذا الحكم في حق أهل مكة : فإن إحرامهم للحج في

الحرم ، وللعمرة من الحل .

ولو أنه إذا أحرم للحج ، من الحل ، وللعمرة من الحرم : يجب عليه

الدم ، إلا إذا أعاده ، على الاختلاف الذي ذكرنا .

لو أن الآفاقي إذا جاوز الميقات ، لقصد الحج أو لقصد مكة

للتجارة ، من غير إحرام ، ودخل مكة كذلك ، فإنه يلزمه : إما حجة أو

عمرة عندنا .

وعند الشافعي : لا يلزمه شئ .

فأما من كان خارج الحرم ، داخل المواقيت ، إذا دخل الحرم