تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

مواقيت احرامهم

وروي عن أبي يوسف أنه لا يسقط ما لم ينو أن يقيم بالبستان خمسة

عشر يوما .

وأما ميقات من كان داخل المواقيت ، خارج الحرم ، كأهل بستان بني

عامر ، للحج والعمرة جميعا : فمن دويرة أهلهم أو حيث شاؤوا من

الحل ، ولا يباح لهم دخول مكة ، بقصد الحج والعمرة ، إلا محرمين .

وكذلك الآفاقي إذا حضر بالبستان ، والمكي إذا خرج من الحرم إليه

وأراد أن يحج أو يعتمر : فيكون حكمهما كحكم أهل البستان .

وأما ميقات من كان داخل الحرم : فللحج من دويرة أهلهم ، وحيثما

شاؤوا من الحرم ، ولعمرة من الحل كالتنعيم وغيره . وكذلك من حصل

بمكة من غير أهلها ، من البستاني والآفاقي ، فحكمه حكم أهل الحرم .

ثم الآفاقي إذا جاوز الميقات ، بغير إحرام . وهو يريد الحج ، أو

العمرة ، ثم عاد إلى الميقات قبل أن يحرم ، فأحرم منه ، وجاوزه محرما ،

فإنه لا يجب عليه الدم ، لأنه قضى حقه بالاحرام .

فأما إذا أحرم بعد المجاوزة من داخل الميقات ، للحج أو العمرة ،

ومضى على إحرامه ذلك ولم يعد : فيحب عليه الدم ، لأنه أدخل النقص في

إحرامه .

فأما إذا أحرم ، ثم عاد إلى الميقات ، وجدد التلبية ، والاحرام :

فيسقط عنه الدم في قول أصحابنا الثلاثة .

وعند زفر : لا يسقط .

ولو عاد ، إلى الميقات ، محرما ، ولم يجدد التلبية : لا يسقط عنه

الدم عند أبي حنيفة .