تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

رأي مالك والضحاك

رأي مالك والضحاك

السفر ، وإلى مكة مدة السفر ، فإنها تعود وجعلت كأنها في المصر .

وإن كان إلى مكة أقل من مدة السفر ، فإنها تمضي ، لأنه لا حاجة

بها إلى المحرم ، وفي أقل من مدة السفر .

وإن كان إلى الجانبين مدة السفر : فإن كانت في المصر فإنها لا تخرج

حتى تنقضي العدة ، وإن وجدت محرما . وعندهما تخرج إن وجدت

محرما . ولا تخرج بغير محرم بالاجماع .

وإن كانت في المفازة ، أو في قرية لا يؤمن على نفسها ومالها : تمضي

حتى تدخل موضع الامن ، ثم لا تخرج ما لم تنقض عدتها وإن وجدت

محرما عنده .

وعندهما تخرج على ما نذكر في باب العدة .

وهذا كله مذهب علمائنا .

وقال مالك والضحاك بن مزاحم بأن الزاد والراحلة ليسا بشرط ، بل

يجب الحج على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، صحيح البدن .

والصحيح قول عامة العلماء لقوله تعالى : * ( ولله على الناس حج

البيت من استطاع إليه سبيلا ) * ، قال أهل التفسير بأن المراد منه الزاد

والراحلة .

ثم هذه الشرائط التي ذكرنا إنما تعتبر عند خروج أهل بلدة إلى

الحج ، لان ذلك وقت الوجوب في حقه ، حتى إنه إذا كان عنده دراهم ،

قبل خروج أهل بلده واشترى بها المسكن والخادم وأثاث البيت ونحو