تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

أمن الطريق . . . شرطان آخران في حق المرأة

إلى الحج ، ولا يجب عليها الحج بنفسها ، ويجب في مالها .

وهذا عندنا .

وقال الشافعي : يجب عليها إذا كان في الرفقة نساء .

وإذا وجدت محرما يجب عليها الحج ، ولا يشترط رضا الزوج وإذنه ،

عندنا .

وقال الشافعي : لا بد من إذن الزوج ، لان فيه فوات حقه .

ولكنا نقول إن الحج من الفرائض اللازمة فيكون منافعها مستثناة عن

ملك الزوج ، فأما في التطوع فللزوج حق المنع كما في الصلاة .

ويستوي الجواب بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ، في اشتراط

المحرم ، لأنها عورة أيضا .

هذا إذا كان بينها وبين مكة مدة السفر ، وهي ثلاثة أيام ولياليها

فأما إذا كان دون مدة السفر ، فإنه لا يشترط المحرم .

والشرط الثاني : أن لا تكون معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو عن

وفاة لان الحج مما يمكن أداؤه في وقت آخر ، فأما العدة فيجب قضاؤها في

هذا الوقت خاصة ، والله تعالى يقول : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا

يخرجن ) * .

فإن لزمتها العدة بعد الخروج إلى الحج :

إن كان الطلاق رجعيا : فإنها لا تفارق زوجها ، لان النكاح قائم

فتمضي معه ، والأفضل للزوج أن يراجعها .

وإن كان الطلاق بائنا أو عن وفاة : فإن كان إلى منزلها أقل من مدة