تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

ملك الزاد والراحلة

ملك الزاد والراحلة

ولو تكلف المقعد والزمن والمريض ، فحجوا بأنفسهم على الدابة ،

وكذلك الأعمى مع القائد ، فإنه يسقط عنهم الحج ، لأنه إنما لم يجب

عليهم ، دفعا للحرج عنهم ، فمتى تحملوا الحرج ، وقع موقعه ، كالجمعة

ساقطة عن العبد بحق المولى : فإذا حضر ، وأدى : جاز ، لما ذكرنا ، كذا

هذا .

ومن شرطه أيضا : ملك الزاد والراحلة : حتى لا يجب الحج

عندنا ، لوجود الزاد بطريق الإباحة ، سواء كانت الإباحة من جهة من لا

منة له عليه كالوالدين والمولودين ، أو من جهة من له عليه المنة ،

كالأجانب .

وقال الشافعي : إن كانت من جهة من لا منة له عليه : يجب عليه

الحج . وإن كانت من جهة الأجنبي : فله فيه قولان .

وأما إذا وهبه إنسان مالا يحج به : فلا يجب عليه القبول عندنا .

وله فيه قولان .

وأصله ما ذكرنا أن القدرة بالملك هي الأصل في توجه الخطاب .

وأما تفسير الزاد والراحلة فأن يكون عنده دراهم ، مقدار ما يبلغه إلى

مكة ، ذاهبا وجائيا ، راكبا لا ماشيا ، سوى ما هو من كفافه ، وحوائجه

من المسكن والخادم والسلاح نحو ذلك ، وسوى ما يقضي به ديونه ،

ويمسك لنفقة عياله ومرمة مسكنة ونحوها ، إلى وقت انصرافه .

وروي عن أبي يوسف : ونفقة شهر بعد انصرافه أيضا .

وإن لم يبلغ ماله يكتري راحلة أو شق راحلة ، ولكن يكفي لنفقة

الأجير والمشي راجلا ، فإنه لا يجب عليه الحج .

وهذا في حق البعيد من مكة .