تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

شرائط وجوبه : العامة

شرائط وجوبه : العامة

وأما إذا طاف للصدر ولم يطف للزيارة :

فإن طواف الصدر ينقل إلى طواف الزيارة . فما دام بمكة فيأتي بطواف

الصدر ، وعليه دم ، لتأخير طواف الزيارة ، عن أيام النحر ، عند أبي

حنيفة ، خلافا لهما .

وإن عاد إلى أهله : فعليه ، لترك طواف الصدر ، دم ، بالاتفاق

وفي وجوب الدم . في تأخير طواف الزيارة عن وقته ، اختلاف على ما

ذكرنا .

وأما شرائط الوجوب

فبعضها عام في العبادات كلها ، نحو : العقل ، والبلوغ ،

والاسلام ، حتى لا يجب الحج على الصبي ، والمجنون ، والكافر ، وإن

ملكوا الزاد والراحلة ، لأنه لا خطاب على هؤلاء .

ولو أنه إذا وجد منهم الاحرام ، ثم بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ،

وأسلم الكافر ، ووقت الحج باق : فإن جددوا الاحرام ، بنية حجة

الاسلام ، فإنه يقع عن حجة الاسلام ، لان إحرام الكافر والمجنون لا

يصح أصلا ، لعدم الأهلية ، وإحرام الصبي العاقل صحيح ، لكنه غير

ملزم ، فينتقض ، بخلاف العبد : إذا أحرم ، بإذن المولى ، ثم عتق ،

والوقت باق ، فجدد الاحرام ، بنية حجة الاسلام ، وهو مالك للزاد

والراحلة ، فإنه لا ينتقض إحرامه الأول ، ولا يصح الثاني ، لان إحرام

العبد ، بإذن المولى ، لازم فلا يحتمل الانفساخ .

وأما الشرط الخاص : فالحرية : حتى لا يجب الحج على العبد ، وإن

أذن له مولاه ، لان منافعه في حق الحج ، غير مستثناة عن ملك المولى ،

فإذا أذن له المولى ، فقد أعاره منافع بدنه ، والحج لا يجب بقدرة عارية .

ولهذا ، بالاجماع ، إن الأجنبي إذا أعار الزاد والراحلة ، لمن لا يملك