تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٨

شروطه

وكذلك إذا كان بقرب من العمران ، يجب عليه الطلب .

هكذا روي حتى لو تيمم قبل الطلب وصلى ثم ظهر الماء لا

تجوز صلاته .

فأما إذا لم يكن بحضرته أحد يخبره ، ولا غلب على ظنه قرب الماء ،

فإنه لا يجب عليه الطلب ، عندنا .

وقال الشافعي : يجب عليه الطلب عن يمين الطريق ويساره

مقدار الغلوة ، حتى لو تيمم ، وصلى قبل الطلب ، ثم ظهر أن الماء قريب

منه ، جازت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي .

والصحيح قولنا ، لان المفازة مكان عدم الماء غالبا ، فثبت العدم

ظاهرا .

وأما العدم من حيث الحكم والمعنى : فهو أن يعجز عن استعمال الماء

لموانع ، مع وجوده حقيقة بقرب منه بأن كان على رأس البئر ، ولم يجد

آلة الاستقاء ، أو كان بينه وبين الماء عدو أو سبع يمنعه ، أو لصوص يخاف

منهم على نفسه الهلاك أو الضرر ، أو كان معه ماء ، وهو يخاف على نفسه

العطش ، أو به جراحة أو جدري أو مرض يضره استعمال الماء ، أو

مرض لا يضره استعمال الماء ولكن ليس معه خادم ، ولا مال يستأجر به

أجيرا ، وليس بحضرته من يوضئه ، وهو في المفازة ، فإن كان في المصر لا

يجزئه ، لأن الظاهر أنه يجد من يعينه ، أو كان مع رفيقه ماء لا يعطيه

إياه ، ولا يبيعه بمثل قيمته أو بغبن يسير ، أو يخاف على نفسه الهلاك ، أو

زيادة المرض بسبب البرد ، وهو لا يقدر على تسخين الماء ، ولا على

أجرة الحمام ، في المفازة والمصر عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، وعند أبي

يوسف ومحمد : في السفر كذلك ، وفي المصر لا يجزئه .

وكذا إذا خاف فوت صلاة تفوت لا إلى خلف ، إن اشتغل