تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

وجوب الكفارة

إليه جناية الافطار وجناية الاصرار وإيجاب الكفارة لأدنى الجنايتين لا يصلح

للأعلى .

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن في الافطار شبهة .

فأما إذا كان فيه شبهة ، فلا يجب ، فإن المسافر إذا صام في رمضان

ثم جامع متعمدا لا يلزمه الكفارة ، لان فيه شبهة الإباحة لقيام السبب

المبيح صورة ، وهو السفر .

وكذلك إذا تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ، أو أفطر

على ظن أن الشمس قد غربت ، فإذا هي لم تغرب ، لا تجب الكفارة ،

لأنه خاطئ ، وإلا ثم عنه مرفوع بالنص .

وكل من أكل أو شرب أو جامع ، ناسيا ، أو ذرعه القئ ، فظن أن

ذلك يفطره ، فأكل بعد ذلك متعمدا ، لا كفارة عليه ، لان هذا شبهة في

موضع الاشتباه لوجود المضاد للصوم ، قال محمد : إلا إذا بلغ الخبر أن

أكل الناس والقئ لا يفسدان الصوم ، فتجب عليه الكفارة ، لان

الظن ، في غير موضع الشبهة ، لا يعتبر .

فأما إذا احتجم ، فظن أن ذلك يفطره ثم أفطر متعمدا : إن استفتى

فقيها فأفتى بالافطار ، ثم أفطر متعمدا لا كفارة عليه ، لان العامي يجب

عليه تقليد العالم ، فيصير ذلك شبهة .

ولو بلغه الحديث أفطر الحاجم والمحجوم : روى الحسن عن أبي

حنيفة أنه لا كفارة عليه ، لأنه اعتمد على الحديث ، وهو حجة في

الأصل .

وروي عن أبي يوسف أنه تجب عليه الكفارة ، لان العامي يجب عليه

الاستفتاء من المفتي ، دون العمل بظاهر الحديث ، لأنه قد يكون متروك

الظاهر وقد يكون منسوخا فلا يصير شبهة .