تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

وجوب الكفارة

ولو جامع البهيمة وأنزل : لا تجب الكفارة ، لأنه قاصر من حيث

المعنى ، لسعة المحل ونحوها .

وأما إذا جامع في الموضع المكروه عمدا : فعلى قول أبي يوسف ومحمد

تجب الكفارة ، لأنه ملحق بالزنى عندهما في حق وجوب الحد ، ففي حق

وجوب الكفارة أولى .

وعن أبي حنيفة روايتان : في رواية الحسن عنه أنه لا يجب . وفي

رواية أبي يوسف عنه أن عليه الكفارة والغسل ، أنزل أو لم ينزل .

ولو جامع في شهر رمضان مرارا : في ظاهر الرواية تلزمه كفارة

واحدة ، ما لم يكفر للأول . ولو كفر ثم جامع ثانيا ، يلزمه كفارة

أخرى .

وذكر في الكيسانيات أنه يلزمه كفارة واحدة ، من غير فصل .

وهذا عندنا .

وقال الشافعي يلزمه ، لكل يوم ، كفارة لأنه وجد في كل يوم إفساد

كامل .

ولو أفسد ، بالجماع ، في رمضانين : فعن أصحابنا روايتان :

في رواية : يجب كفارتان .

وفي رواية : كفار واحدة .

ولنا في المسألة طريقان : أحدهما : أن الكفارة تجب بطريق الزجر ،

وأسباب الزجر ، إذا اجتمعت ، لا يجب بها إلا زاجر واحد ، كما في الزنى

إذا وجد مرارا : لا تجب إلا حد واحد .

والثاني : أنها تجب بطريق التكفير ورفع الاثم ، ولكن الافطار في اليوم

الثاني والثالث ، في الجناية ، فوق الافطار في اليوم الأول ، لأنه انضمت