تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

وجوب الكفارة

إذا جامع الصحيح ، المقيم ، عمدا في شهر رمضان ، فإنه يلزمه

الكفارة . بحديث الاعرابي : أنه قال : هلكت وأهلكت فقال : رسول

الله ( ص ) : ماذا صنعت ؟ فقال : واقعت امرأتي في شهر رمضان وأنا

صائم فقال له عليه السلام : أعتق رقبة .

وأما المرأة التي تجامع يلزمها الكفارة عندنا .

وللشافعي قولان : في قول : لا يلزمها الكفارة ، لان النص ورد في

الرجل دون المرأة . وفي قول : تجب ، ويتحملها الرجل ، لأنه وجب

عليها بسبب فعله .

والصحيح قولنا ، لان الحكم تعلق بالجماع الحرام المفسد للصوم ،

وقد وجد منها ، ولهذا في باب الزنى يجب على كل واحد منهما الحد ،

لاستوائهما في الزنى ، فكذا هذا .

وأما في الأكل والشرب عمدا : فتجب الكفارة عندنا .

وعند الشافعي : لا تجب لان النص ورد في الجماع بخلاف القياس فلا

يقاس عليه غيره .

وقلنا إنها تجب معقول المعنى ، وهو تكفير جناية إفساد الصوم ، من

كل وجه ، وهذا المعنى موجود في الأكل والشرب ، لأن الصوم هو

الامساك عن الاكل والجماع فكان الافساد بأحدهما نظير الافساد بالآخر ،

وإذا استويا في الافساد ، فاستويا في الاثم ، فيجب أن يستويا في وجوب

الرافع للإثم .

ولو أولج ، ولم ينزل ، تجب الكفارة ، لان الايلاج هو الجماع ، فأما

الانزال حالة الفراغ فلا عبرة به .

ولو أنزل فيما دون الفرج ، لا يجب الكفارة ، لأنه وجد الجماع معنى ،

لا صورة ، وفي المعنى قصور ، فكان دون الجماع في الجناية .