تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

وجوب الكفارة

وجوب الكفارة

لكن إن أوصى يؤدي الوصي من ثلث ماله ، وإن لم يوص وتبرع الورثة

جاز ، وإن لم يتبرعوا لا يلزمهم الأداء ، بل يسقط في حكم الدنيا .

وهذا عندنا ، خلافا للشافعي ، لما ذكرنا من الزكاة : إذا مات من

عليه الزكاة من غير وصية بالأداء .

وأما إذا صح المريض أياما ثم مات يلزمه القضاء ، بعدد ما صح ، ولا

يلزمه قضاء جميع ما فاته في قول أصحابنا جميعا .

وذكر الطحاوي هذه المسألة على الاختلاف ، فقال : عند أبي حنيفة

وأبي يوسف يلزمه قضاء الجميع إذا صح يوما واحدا . وقال محمد : يلزمه

بقدر ما أدرك .

وهذا غلط ، وإنما نقل الطحاوي جواب مسألة النذر وترك جواب

هذه المسألة وتلك المسألة أن المريض إذا قال : لله علي أن أصوم

شهرا ، فإن مات قبل أن يصح لم يلزمه شئ ، وإن صح يوما واحد لزم

أن يوصي بالاطعام لجميع الشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد

لا يلزمه إلا مقدار ما صح ، فمحمد قاس إيجاب العبد بإيجاب الله تعالى

وفي إيجاب الله تعالى لا يلزمه لا بقدر ما صح ، فكذا في النذر . وهما فرقا

بينهما ، وبين الامرين فرق : ألا ترى أن من قال : لله علي أن أحج ألف

حجة يلزمه ، وإن لم يكن في وسعه عادة ، والله تعالى ما أوجب إلا حجة

واحدة .

وأما الكلام في وجوب الكفارة : فإنها تتعلق بالافطار الكامل صورة

ومعنى ، في رمضان ، مع وجود صفة العمدية ، وكونه حراما محضا ليس

فيه شبهة الإباحة بأن أفطر متعمدا ، ولا يباح له الافطار بعذر ، ولا له

شبهة الإباحة .

بيان ذلك :