تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

أعذار الافطار

وروي عن علي وعبد الله بن عباس أنهما كانا لا يبيحان الفطر إذا

سافر بعدما أهل ، في الحضر ، هلال رمضان .

والصحيح قول عامة الصحابة وعامة العلماء ، لان النص مطلق ،

وهو قوله تعالى : * ( أو على ؤ سفر ) * ، وكذلك الداعي إلى الرخصة ،

وهو المشقة ، عام شامل للحالين جميعا .

ولكن الصوم في رمضان جائز في السفر عند عامة العلماء ، وهو

مختلف بين الصحابة : عند بعضهم يجوز ، وعند بعضهم لا يجوز ،

والاجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم .

واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الافطار :

فعندنا الصوم أفضل ، لأنه عزيمة ، والافطار رخصة إذا لم يلحقه

مشقة .

وعند الشافعي الفطر أفضل ، لأنه عزيمة والصوم رخصة عنده .

وروي عن حذيفة بن اليمان وعروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنهم

مثل مذهبنا . وعن ابن عباس مثل مذهبه .

والصحيح مذهبنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : من

كانت له حمولة يأوي إلى شبع ، فليصم رمضان ، حيث أدركه .

ومن أفطر لشئ من العذر ثم زال العذر ، فعليه القضاء بعدد

الأيام التي يزول عنه العذر فيها . وليس عليه قضاء ما لم يزل العذر عنه

فيها ، حتى إن المسافر إذا مات في السفر ، والمريض قبل البرء ، لا يجب

عليهما القضاء ، لان العاجز لا يكلف ، وإن أدركا بعدد ما فاتهما يلزمهما

القضاء ، وإذا ماتا قبل القضاء يجب عليهما الفدية .

والفدية أن يطعم لكل يوم مسكينا ، بقدر ما يجب في صدقة الفطر .