تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

ما يتعلق به من أحكام وجوب القضاء

وعلى قول محمد لا يفسد ، ولم يذكر قول أبي حنيفة .

وما ذكره القدوري أثبت .

فأما إذا أعاده : فإن كان ملء الفم ، يفسد صومه بالاجماع .

فأما إذا كان أقل من ملء الفم : فعن أبي حنيفة وأبي يوسف

روايتان .

وقال محمد : ينقض صومه .

فأما إذا استقاء عمدا وأخرج بصنعه : فإن كان ملء الفم ينتقض

صومه بالاجماع .

وإن كان أقل من ملء الفم : ذكر في ظاهر الرواية وقال إذا تقيأ

عمدا يفسد صومه ، ولم يفصل بين القليل والكثير .

وذكر الكرخي ههنا أنه إذا تقيأ عمدا ، وهو أقل من ملء الفم ،

فطره وهو قول محمد .

وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن كان ملء الفم يفطره وإن كان ما

دونه لا يفطره .

وهكذا روي عن أبي يوسف .

فأما إذا عاد أو أعاد : فعلى قول محمد لا يجئ هذا التفصيل ، لأن الصوم

عنده فسد بنفس الاستقاء .

وعلى قول أبي يوسف : إن عاد لا يفسد ، وفي الإعادة عنه روايتان .

وهذا كله إذا كان ذاكرا للصوم .

وإن لم يكن ذاكرا : لا يفسد صومه ، كالناسي .

ولو جامع امرأته فيما دون الفرج ، فأنزل : يفسد صومه ، لوجود