تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

ما يتعلق به من أحكام وجوب القضاء

يدفع ما أقطر في الإحليل من الترشح إلى الجوف .

وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما .

وهو الصحيح .

وأما الجائفة والأمة إذا داووهما : فإن كان الدواء يابسا فلا يفسد ،

لأنه لا يصل إلى الجوف .

وأما إذا كان رطبا : فيفسد عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يفسد .

فأبو حنيفة اعتبر ظاهر الوصول بوصول المغذي إلى الجوف حقيقة .

وهما يعتبران الوصول بالمخارق الأصلي ، لا غير ويقولان : في المخارق

الأصلية يتيقن الوصول ، فأما في المخارق العارض فيحتمل الوصول إلى

الجوف ، ويحتمل الوصول إلى موضع آخر ، لا إلى محل الغذاء والدواء ،

فلا يفسد الصوم مع الشك والاحتمال ، وأبو حنيفة يقول : الوصول إلى

الجوف ثابت ظاهرا ، فكفى لوجوب القضاء احتياطا .

وعلى هذا : إذا ذرعه القئ بغير فعله ، لا يفسد صومه ، وإن كان

ملء الفم ، لقوله عليه السلام : ثلاث لا يفطرن الصائم : القئ ،

والحجامة ، والاحتلام .

وإن عاد شئ من القئ إلى جوفه .

فإن كان أقل من ملء الفم : لا يفسد صومه ، بالاجماع .

وإن كان ملء الفم : ذكر القدوري أن على قول أبي حنيفة ومحمد

يفسد صومه ، وعلى قول أبي يوسف لا يفسد .

وقال بعض مشايخنا في هذا الفصل : على قول أبي يوسف لا يفسد .