تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

ما يتعلق به من أحكام وجوب القضاء

ما يتعلق به من أحكام وجوب القضاء

أما وجوب القضاء فيتعلق بمطلق الافساد ، سواء كان بعذر أو بغير

عذر ، وجد الافساد من حيث الصورة ، أو من حيث المعنى ، فيه شبهة

الإباحة أو حرام من كل وجه ، وذلك بوصول شئ من الخارج إلى

الجوف .

بيانه :

أن من أكل حصاة أو نواة أو ترابا يفسد صومه ، وعليه القضاء ،

لوجود الاكل صورة ، لا من حيث المعنى ، فإنه لم يحصل به قوام البدن

ودفع الجوع والعطش .

وكذلك لو طعن ، برمح ووقع الرمح فيه ، يفسد صومه لدخول

شئ من الخارج إلى الجوف ، فوجد الاكل صورة ولا معنى .

فأما إذا طعن برمح ثم أخرجه من ساعته ، لا يفسد صومه ، لأنه لم

يستقر في محل الطعام .

ولهذا قالوا : إن من ابتلع لحما مربوطا على خيط ، ثم انتزع من

ساعته ، لا يفسد صومه ، لأنه لم يستقر في محله ، حتى يعمل عمله في

دفع الجوع .

ولو وصل إلى جوف الرأس بالأقطار في الاذن أو السعوط ، أو إلى

البطن بالاحتقان يفسد صومه ، لأنه يصل إلى جوفه بالحقنة ، وكذا

بالسعوط والأقطار في الاذن ، لان جوف الرأس له منفذ إلى البطن .

وأما في الأقطار من الإحليل : فلا يفسد الصوم عند أبي حنيفة ،

وعندهما يفسد ، وهذا ليس بخلاف من حيث الحقيقة ، لأنه لو وصل إلى

الجوف يفسد بالاجماع ، ولو لم يصل لا يفسد بالاجماع ، إلا أنهما أخذا

بالظاهر : فإن البول يخرج منه فيكون له منفذ ، وأبو حنيفة يقول : ليس

له منفذ ، وإنما البول يترشح منه كما يترشح الماء من الكوز الجديد والبول