تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

ركنه

وعند الشافعي : في صوم التطوع لا يجب عليه الاتمام ، لأنه غير

مقدر عنده فيكون ما أدى عبادة بنفسه .

فأما إذا شرع في الصوم ، على ظن أنه عليه ، ثم تبين أنه ليس

عليه ، فالأفضل له أن يمضي فيه ولا يفطر ، ولو أفطر لا قضاء عليه ،

وهذا عندنا .

وعلى قول زفر يجب عليه المضي ، والقضاء إذا أفسده .

وفي الحج يلزمه بالشروع تطوعا سواء كان معلوما أو مظنونا ، والفرق

بينهما أن الظن في باب الحج نادر وفي باب الصوم والصلاة ليس بنادر ،

فكان في إيجاب المعنى والقضاء حرج لكثرة وجود ههنا ، بخلاف الحج .

وإذا ثبت أن ركن الصوم ما ذكرنا ، ففواته وفساده بوجود ضده ،

وهو الأكل والشرب والجماع ، لأنه لا بقاء للشئ مع ضده .

وهذا هو القياس المحض ، ولهذا إن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا

لصومه فإنه يفسد صومه قياسا ، وهو قول مالك .

وعامة العلماء قالوا : لا يفسد ، استحسانا ، للأثر المعروف في باب

الناس : تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك .

ولهذا قال أبو حنيفة : لولا قول الناس لقلت يقضي ، ذكر ذلك في

الجامع الصغير : أي لولا قول الناس إنه خالف الأثر ، لقلت يقضي .

وبعض السلف فرق بين الأكل والشرب وبين الجماع ناسيا ، وقال :

يفسد صومه في الجماع ، لان الحديث ورد في الأكل والشرب ، دون

الجماع .

والصحيح أنه لا فرق بينهما ، لان الحديث معلول بمعنى يقتضي

التسوية بينهما ، وهو أنه فعل سماوي غير مضاف ، إليه ، حيث قال :