تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الطهارة عن الحيض والنفاس

على الحائض والنفساء ، حتى يجب القضاء عليهما خارج رمضان ، لكن لا

يصح الأداء ، لأن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط صحة الصوم ، كما

أن الطهارة عن جميع الاحداث شرط صحة الصلاة .

عرفنا ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم .

وأما الاسلام فهو شرط وجوب الصوم وسائر العبادات عندنا ، خلافا

للشافعي .

وهو شرط صحة الأداء ، بلا خلاف .

ولقب المسألة أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا ،

خلافا له .

وأما العقل فليس بشرط الوجوب ، ولا بشرط الأداء ، حتى قلنا إن

صوم رمضان يجب على المجنون فإنه إذا جن في بعض الشهر ثم أفاق

يلزمه القضاء عندنا ، خلافا للشافعي .

ولو استوعب الشهر ثم أفاق ، لا يلزمه القضاء ، لان في وجوب

القضاء عليه حرجا ، لان الجنون الطويل قلما يزول ، فيضاعف عليه

القضاء فيحرج .

وعلى هذا قلنا إن الاغماء . قل أو كثر ، لا يمنع وجوب القضاء ،

وكذا المرض ، لان الاستغراق في الاغماء نادر . وكذا قلنا إن الحيض لا يمنع

وجوب قضاء الصوم ، ويمنع وجوب قضاء الصلاة ، لأنه ليس في وجوب

قضاء صوم عشرة أيام في سنة حرج ، وفي قضاء عشرة أيام كل يوم خمس

صلوات في شهر واحد حرج ، فافترقا .

ولو كان مفيقا فنوى الصوم من الليل ثم جن ، فإنه يجوز صومه ذلك

اليوم ، لأنه وجد منه النية من الليل ، فصار كوجودها في النهار .