تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الطهارة عن الحيض والنفاس

الطهارة عن الحيض والنفاس

وأما صوم الدين : من القضاء والنذور المطلقة والكفارات ، إذا نوى

خارج رمضان مطلقا ولم ينو صوم القضاء أو الكفارة ، فإنه لا يقع عنه ،

لأن خارج رمضان متعين للنفل عند بعض مشايخنا ، وعند بعضهم هو

وقت الصيامات كلها على الابهام ، وإنما يتعين بالتعيين ، فكانت نية

الوصف لتعيين الوقت لا لتصير عبادة .

وأما وقت النية : فالأفضل أن ينوي من الليل أو مقارنا لطلوع الفجر ،

في الصيامات كلها .

فأما إذا نوى بعد طلوع الفجر : فإن كان الصوم دينا فلا يجوز

بالاجماع ، وإن كان الصوم عينا فيجوز عندنا ، سواء كان فرضا أو نذرا أو

تطوعا .

وقال الشافعي : لا يجوز إلا في التطوع .

وقال مالك : لا يجوز في التطوع أيضا .

ولو صام بنية بعد الزوال في التطوع لا يجوز عندنا خلافا للشافعي

وبعض أصحابه قالوا لا يجوز .

والصحيح قولنا ، لأنه ما وجد الامساك لله تعالى ، في وقت الغداء ،

ووقت الغداء من وقت طلوع الفجر إلى وقت الزوال يختلف باختلاف

أحوال الناس ، والصوم هو الامساك عن الغداء وتأخير العشاء إلى الليل ،

وبعد الزوال لا يجوز ، لأنه لم يوجد الامساك عن الغداء لله تعالى .

فأما في صوم الدين فلا يجوز ، لأنه إذا لم ينو من الليل ، تعين اليوم

وقتا للتطوع شرعا فلا يملك تغييره وفي الليل لم يتعين فصح منه تعيين

المحتلم بالنية ، فهو الفرق بينهما .

ومن الشروط : الطهارة عن الحيض والنفاس

وهو شرط صحة الأداء ، لا شرط الوجوب ، فإن صوم رمضان يجب