تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

النية

والصحيح قولنا ، لان مطلق النية كاف لصيرورة العمل لله تعالى ،

وإنما يعتبر الوصف لتعيين الوقت لذلك الصوم ، فإذا كان الوقت متعينا ،

فلا حاجة إلى التعيين .

وأما إذا صام بنية التطوع في رمضان أو في النذر الذي تعين وقته ،

فإنه يقع عن الفرض وتلغو نية التطوع عندنا ، خلافا للشافعي ، لان

الوقت قابل لأصل الصوم ، غير قابل لوصفه ، فبطلت نية الوصف ،

وتعتبر نية الأصل ، وهي كافية لصيرورة العمل لله تعالى .

ولو صام بنية واجب آخر من القضاء والنذور والكفارات في

رمضان ، يقع عن رمضان أيضا عندنا ، خلافا له . ولو كان ذلك في

النذر المعين يقع عما نوى ، لان صوم رمضان تعين بتعيين الشرع ، فظهر

التعيين مطلقا ، لكمال الولاية ، فظهر في حق نسخ سائر الصيامات ،

وأما في النذر فقد تعين بولاية قاصرة فيظهر تعيينه في حقه ، وهو صوم

التطوع ، ولا يظهر في الواجبات ، التي هي حق الله تعالى في هذه الأوقات

فبقيت الأوقات محلا لها .

هذا الذي ذكرنا في حق المقيم .

فأما في حق المسافر : فإن صام مطلقا يقع عن رمضان . وإن صام

بنية واجب آخر ، يقع عما نوى عند أبي حنيفة وعندهما يقع عن رمضان ،

وإن صام بنية التطوع فعن أبي حنيفة روايتان .

وأما المريض فإذا صام مطلقا يقع عن رمضان ، وإذا صام بنية

التطوع : قال مشايخنا بأنه يقع عن الفرض ، بخلاف المسافر ، لأنه إذا

قدر على الصوم صار كالصحيح ، وذكر الكرخي ههنا وسوى بين المريض

والمسافر .

وكذا روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقع عن التطوع .