تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

شروطه : الوقت

الواحد والاثنين ما لم يدخل في حد التواتر ، بأن شهد جماعة كبيرة من محال

مختلفة .

هذا إذا كان الشهود من المصر .

وإن كانوا من خارج المصر : ذكر الطحاوي وقال : يقبل خبر

الواحد ، لان المطالع مختلفة في حق الظهور ، لصفاء الهواء في خارج

المصر .

وفي ظاهر الرواية لم يفصل لان المطالع لا تختلف إلا عند المسافة

البعيدة الفاحشة .

وإن كانت السماء متغيمة فإنه يقبل خبر الواحدة العدل ، ذكرا كان أو

أنثى ، حرا كان أو عبدا ، محدودا في القذف أو لا بعد ما تاب وصار عدلا

لان هذا من باب الاخبار دون الشهادة يلزم الشاهد الصوم ، فيتعدى

إلى غيره لكنه من باب الدين فيشترط فيه العدالة .

ولو رد القاضي شهادة الواحد لتهمة الفسق إذا كانت السماء متغيمة ،

أو لتفرده إذا كانت السماء مصحية ، وإن كان عدلا ، فإنه يجب عليه أن

يصوم ذلك اليوم .

ولو أفطر بالجماع لا يلزمه الكفارة عندنا ، خلافا للشافعي ، وهي

مسألة معروفة .

وأما هلال شوال ، فلا يقبل إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ،

لان هذا من باب الشهادة لما فيه من نفع للشاهد ، وهو سقوط الصوم

عنه .

وأما هلال ذي الحجة فقد قالوا : يشترط شهادة رجلين ، لأنه يتعلق

به حكم شرعي ، وهو وجوب الأضحية . والصحيح أنه يقبل فيه شهادة

الواحد ، لان هذا من باب الخبر ، فإنه يلزم المخبر ثم يتعدى إلى غيره .